نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، أمس، اعتصاماً أمام قصر العدل لرفع الصوت رفضاً لقانون الإيجارات المطعون فيه، غير النافذ والموجود في المجلس النيابي. وتحدث باسم اللجنة النقابي كاسترو عبدالله فطالب «مجلس القضاء الأعلى بالتدخل لوقف بعض القضاة الذين تجاوزوا حد صلاحياتهم بإصدار بعض الأحكام بالاسترداد للضرورات العائلية، على أساس القانون المعطل غير النافذ»، وناشد القضاة بوقف هذه الممارسات غير المسؤولة في ظل هذه الظروف التي نمر فيها، خصوصاً أن هذا القانون سيكون في حال تطبيقه مجزرة بحق المستأجرين القدامى وخصوصاً كبار السن، وسيكون سبباً للفرز الطائفي والطبقي والديموغرافي، وسيؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها.
http://assafir.com/Article/8/463352