العدد رقم ٤، أيلول ٢٠١٦
للنشرة في اللغة العربية انظر(ي) إلى الاسفل.
عن النشرة
إنّ نشرة تحليل النزاعات، وهي جزء من مشروع تحليل النزاعات (Conflict Analysis Project)، هي عبارة عن مبادرة أطلقها مركز دعم لبنان بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووضعها على منصة المعرفة خاصّته، أي بوابة المعرفة للمجتمع المدني. تهدف هذه النشرة إلى إتاحة المعلومات والبحوث حول النزاعات في لبنان بغية تحسين فهم أسبابها الكامنة والتأثير في عملية بلورة التدخلات ووضع السياسات.
وتتضمّن هذه النشرة موادا بصرية تُركِّز على اتجاهات النزاعات الممسوحة خلال ثاني أربع أشهر من السنة. كما أنها تسلط الضوء على مروحة منتقاة من أحدث المطبوعات والمنشورات على صفحة مشروع تحليل النزاعات، بما في ذلك الأوراق، والمقالات، والتقارير، والمواد البصرية، والمحتوى التفاعلي.
تعريف النزاع
لا ينظر مركز دعم لبنان إلى العنف من منظور إطار أمني تصاحبه أعمال العنف والعدوانية، بل يتعداه ليتمسّك بموقفه القائل إنّ النزاع هو ذات طبيعة اجتماعية وسياسية. وبالتالي، يضيء المركز على الديناميات التي تحيط بمروحة واسعة من الخلافات العنيفة وغير العنيفة، بما فيها الحركات الإجتماعية مروراً بالنزاعات التي تتورّط فيها الأقليات (الإثنية أو الدينية أو الجنسية من ضمن أخرى)، بالإضافة إلى سياسات الأطراف الفاعلة المحلية أو الوطنية أو الإقليمية. إقرأ المزيد وتصفّح خريطة النزاعات التفاعلية هنا.
1. لمحة عامة عن النزاعات الممسوحة بين ايار/مايو2016 وآب/أغسطس 2016
شهدت الفترة الممتدة بين أيار/مايو 2016 وآب/أغسطس 2016 ازديادا نسبيا في النزاعات الممسوحة، مقارنة مع الفصل الأول من هذه السنة ومع الفترة الممتدة بين أيلول/سبتمبر-وكانون الأول/ديسمبر من العام 2015. ويبدو هذا الإرتفاع في عدد النزاعات جليا اعتبارا من شهر تموز/يوليو، ويستمر هذا التوجه طوال شهر آب/أغسطس، مع مسح ما يفوق عن 500 في الشهر الواحد. ومرد هذا الإرتفاع جزئيا إلى النزاعات التي وقعت في القاع والمناطق المجاورة ( راجع القسم المخصص للإشتبكات المختارة من راس بعلبك هنا والمواد البصرية الخاصة بمنطقة القاع والمدرجة أدناه). وبعد تفجيرات القاع، سُجل ارتفاع في عمليات المداهمات، والتوقيفات، والإنتشار العسكري، التي استهدفت بغالبيتها اللاجئين السوريين. ويمكن أن يعزى ذلك إلى ما سجِّل من ارتفاع حاد في عدد النزاعات. ونظرا إلى أن هذه التوقيفات والمداهمات استهدفت بمجملها اللاجئين السوريين، يمكن تتبُّع هذه النزاعات على خارطة مسح النزاعات الخاصة بمركز دعم لبنان، عبر استخدام التصنيف "النزاعات الحدودية (الحدود السورية)". وفي الواقع، تضاعف عدد هذه النزعات في تموز/يوليو وآب/أغسطس ليبلغ 110 نزاعات، بعد تسجيل حوالى 55 حادثا في أيار/مايو-حزيران/يونيو. ومقارنة مع الأشهر الاربعة الأولى من السنة، فإن المداهمات البالغ عددها 90 مداهمة في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير-ونيسان/أبريل 2016 ارتفعت بنسبة 23% لتبلغ 111 مداهمة بين أيار/مايو-آب/أغسطس 2016.
وتجدر الإشارة إلى أن 853 نزاعاً، أي أقل من نصف النزاعات الممسوحة، سُجِّل إما في منطقة بيروت، أو في منطقة البقاع. إلى ذلك، فإن الفئات الخمس الممسوحة والأكثر تبيانا على الخرائط، وبحسب الترتيب التنازلي، أتت على الشكل التالي: توقيفات/احتجازات (714 حادثا/357 منها في بيروت)، انتهاك المجال الجوي (395 حادثا/165 منها في النبطية)، مداهمات (111 حادثا/ 37 منها في شمال لبنان)، التحركات الشعبية (106 حادثا/ 42 منها في بيروت)، ومشاجرات/خلافات (104 نزاعات/37 منها في بيروت). ويذكر أن 78% من النزاعات الممسوحة كلها في الفترة المعنية تندرج في إطار هذه الفئات السابقة الذِّكر، مع توزُّع النزاعات المتبقيَّة (أي 22%) ضمن 21 فئة أخرى (راجع ما يعتمده مركز دعم لبنان في هذا السياق من فئات وتصنيفات على خارطة النزاعات الخاصة بنا). واللافت للنظر أن انتهاكات المجال الجوي، والتي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ارتفعت من 228 نزاعا مسجلا بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل، إلى 395 نزاعا في الفترة الممتدة بين أيار/مايو وآب/أغسطس. أضف إلى ذلك أن عمليات التوقيف شهدت ارتفاعا، إذ بلغت 714 حادثا في الفترة الممتدة بين أيار/مايو وآب/ أغسطس، بعد أن تم تسجيل 456 حادثا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. ومرد ذلك جزئيا إلى نشر قوى الأمن الداخلي بشكل أكبر تقارير التوقيف، مع تسجيل ما يقارب 35 خالة توقيف في كل تقرير. ويذكر أنه يجري ترميز عمليات التوقيف هذه بشكل منفصل؛ كما يتم الإبلاغ عنها مرة ومرَّتين في الأسبوع، وبشكل خاص من قبل القوى الأمن الداخلي، قيادة بيروت.
ختاما، لا بد من الإشارة إلى أن الأطراف الفاعلة الأكثر تبيانا على الخرائط هي: قوى الأمن الداخلي، الجيش الإسرائيلي، الجيش اللبناني، والمدنيين اللبنانيين. ويتماشى هذا الأمر في الواقع مع ترتيبنا السابق للأطراف الفاعلة الأولى المنخرطة في النزاعات الممسوحة بين كانون الثاني/يناير 2016 ونيسان/أبريل 2016.
2. تواتر النزاعات بحسب التصنيف الأوَّلي للنزاع (بين أيار/ مايو 2016 وآب/أغسطس 2016)
تاتي "أعمال العنف الفردية" في مقدِّمة التصنيفات الخاصة بالنزاعات الممسوحة بين أيار/مايو وآب/أغسطس، مع ازدياد في هذا النوع من النزاعات في منتصف شهر حزيران/يونيو، واستمراره في الإرتفاع ليبلغ الذروة في نهاية شهر حزيران/يونيو. وتتمثل أعمال العنف الفردية بشكل اساسي بـ"عمليات التوقيف/الإحتجاز، التي تحصل على كافة الأراضي اللبنانية. والواقع أنه من الممكن إدراج 6% من إجمالي عدد هذه التوقيفات المسجَّلة ضمن تصنيف ثانوي، وهو "النزاعات على السلطة والحكم"، وذلك لما يطبع هذه التوقيفات من تحد للدولة المركزية أو معارضة لها. ومن الممكن أن تتراوح هذه النزاعات بين توقيف أفراد على خلفية الإتجار بكميات كبيرة من المخدرات، وتفكيك الجيش اللبناني لمتفجرات. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه تم مسح 8 انفجارات، جاء توزيعها كما يلي: (3) في عرسال، (3) في طرابلس والمينا، و(1) في العباسية، و(1) في عين الحلوة.
ولا يقل أهمية أيضا ذكر أن ارتفاع "أعمال العنف الفردية" يرتبط بازدياد عدد تقارير التبليغ عن عمليات التوقيف، تماما كما هو وارد شرحه سابقا ضمن التحليل البصري المدرج أعلاه. والمدهش أن النزاعات الحدودية (الحدود السورية) بلغت ذروتها بنهاية شهر حزيران، مع مسح 36 نزاعا في الأيام الأربعة الأخيرة من الشهر، وحصول 18 نزاعا منها في 28 حزيران، أي في اليوم التالي لتفجيرات القاع. والحقيقة أن نصف هذه النزاعات الممسوحة (أي 9 نزاعا) أدرجت في خانة التصنيف الثانوي المتمثل بـ "النزاعات المرتبطة بالتمييز الإجتماعي"، إذ إن الجيش اللبناني نفَّذ مداهمات وقام بعمليات انتشار في مخيمات اللاجئين السوريين.
وتماشيا مع ما هو مذكور في وقت سابق، سُجِّل ارتفاع في تواتر "النزاعات الحدودية (أي النزاعات عبر الحدود الإسرائيلية)" الممسوحة بين أيار/مايو وآب/أغسطس. غير أن هذه النزاعات بدأت بالتحوَّل عن فئة انتهاك المجال الجوي المعهودة لتندرج أيضا في خانة فئات أخرى. ومع أخذ التَّصنيفَيْن الأولي والثانوي للنزاعات بعين الإعتبار، تمثلت النزاعات الحدودية (أي النزاعات عبر الحدود الإسرائيلية) الممسوحة في شهر آب/أغسطس بخاصة بـ15 حالة انتهاك للحدود البحرية ، في حين أن 8 حالات منها كانت عبارة عن انتهاكات للحدود البرية. إلى ذلك، اشتملت أيضا ستة حالات من النزاعات عبر الحدود الإسرائيلية المسجلة في شهر آب/أغسطس على انفجارات. والمثير للإهتمام في هذا السياق أيضا أن 4 حالات من التحركات الشعبية حصلت في شبعا والعرقوب، وجاءت احتجاجا على الإنتهاكات وعمليات التوسع الإسرائيلية في المناطق المجاورة.
من جهة أخرى، يعزى التراجع في "النزاعات السياسية" مقارنة مع الأرقام المسجَّلة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة إلى تدني التحركات الشعبية التي انخفضت من 211 نزاعا في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير -نيسان/أبريل إلى 107 نزاعا في الفترة الزمنية المستهدفة ضمن هذا العدد من نشرة تحليل النزاعات.
وبينما تعمل هذه المادة البصرية على مسح تواتر التصنيفات الأولية للنزاعات المعتمدة للنزاعات الممسوحة، فإنه يتعذَّر رؤية التصنيف الثانوي. والحقيقة أن التصنيفات والفئات الأولية والثانوية تستند إما إلى التسلسل الزمني للنزاعات، أو إلى نظام ترجيح يأخذ بالحسبان تواتر الأحداث وأثرها على المجتمع/الدولة. وعليه، من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن اكثر النزاعات تبيانا على الخرائط بحسب التصنيف الثانوي للنزاعات هي تلك المرتبطة بـ"النزاعات على السلطة والحكم"، مع مسح 138 حادثا ضمن فئة هذا التصنيف الثانوي. أما فئة " النزاعات المرتبطة بالتمييز الإجتماعي" فتحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر التصنيفات الثانوية استخداما، مع تسجيل 50 نزاعا في هذه الخانة بالتحديد. لكن تبقى الارقام المسجلة في هذه الفئة أقل بكثير من تلك الممسوحة في خانة "النزاعات على السلطة والحكم".
3. تفجيرات القاع
في 27 حزيران/يونيو، حصلت موجتا تفجيرات انتحارية في مدينة القاع، إذا انطلقت العمليات في الرابعة فجرا واستمرت حتى 11 ليلا. وشارك 4 انتحاريين في تنفيذ كل موجة تفجير، ما يجعل إجمالي عدد الإنتحاريين المتورطين في تفجيرات القاع 8 انتحاريا.
ومن المهم الإشارة إلى أن انتحاريي القاع استخدموا استراتيجة "الضربة المزدوجة" التي عادة ما تستخدم في الضربات الجوية والعمليات الإرهابية. والواقع أن هذه الإستراتيجة تقضي بشن هجوم على هدف محدَّد من أجل اجتذاب الإهتمام ودفع الأفراد إلى التجمع في الموضع المُستهدف. وما إن يتجمع الأفراد، يُشن هجوم ثان لقتل كل الذين توافدوا لمساعدة الضحايا أو ندبهم. والمثير للإهتمام أن هذه التكتيك استخدمت أيضا في تفجيرات برج البراجنة التي حصلت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وردا على تفجيرات القاع، أصدر محافظ بعلبك حظر تجول للنازحين السوريين، في الوقت الذي نفذ فيه الجيش اللبناني عمليات انتشار ومداهمات بحثا عن المشتبه بضلوعهم في التفجيرات. وبشكل عام، سُجلت 28 عملية انتشار ومداهمة في الأيام التي تلت أحداث القاع. وهي استهدفت بغالبيتها اللاجئين السوريين ومخيماتهم. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هذه المداهمات حصلت في كافة أرجاء البلاد ولم تكن بالتالي محصورة بمنطقتي القاع وراس بعلبك، إذ جرى تنفيذها على سبيل المثال لا الحصر في كل من طرابلس، وعرسال، وصيدا، وزغرتا.
4. تقارير مختارة ضمن مشروع مسح النزاعات وتحليلها
الإجراءات المنظّمة غير النظامية وآليات السمسرة والأوضاع غير القانونية
دعم لبنان | 2016
يسعى هذا التقرير إلى توفير لمحة عامة عن السياسة التي ينتهجها لبنان حاليا إزاء اللاجئين السوريين. كما يهدف إلى استعراض المعايير والتشريعات الجديدة الصادرة عن المديريّة العامّة للأمن العام لتنظيم دخول السّوريّين إلى لبنان والإقامة فيه،ومغادرتهم البلاد. إلى ذلك، يعمل التقرير على تحليل التحديات المرتبطة بالسياسة الحالة المعتمدة وأثرها على حياة اللاجئين السوريين اليومية، مع التركيز بنوع خاص على ما ينشأ عن هذه السياسات من أوضاع إقامة غير شرعية في صفوف اللاجئين السوريين، وعلى كفاح هؤلاء في سبيل توفير سبل معيشة وظروف عمل لائقة، فضلا عن تنامي حالات انعدام الأمن ووالأوضاع غير النظامية. اضغط هنا لقراءة المزيد والحصول على التقرير باللغتين العربية والإنكليزية بنسخة الـPDF
أزمة ومراقبة، الأمن (غير) الرسمي في لبنان
دعم لبنان | 2016
يهدف هذا التقرير إلى تحليل كيف يطبِّق مزوِّدو الأمن الرسميون وغير الرَّسميين أجنداتهم للنظام الإجتماعي، كل حسب اختصاصه، من خلال "تجمُّع" أمني. كما يهدف أيضا إلى إثراء النِّقاش حول حماية اللاجئين وتوفير الامن في سياقات مدنية، ضمن نظام لبنان الأمني الخليط. وتبيِّن القصص التي تمّ جمعها كيف أن مؤسسات الدولة الأمنية تقبل ضمنيا –أو حتى تعتمد على-الجهات الأمنيّة الفاعِلة غير الرَّسمية، متمكِّنة أحيانا من تحقيق أهدافها السياسية والإستراتيجية من خلال أشكال لامركزية، و/أو غير شرعية من المراقبة. في هذا الإطار، فرضت البلديات المحلية تعميمات حظر تجوّل ودوريات. وهذه، وبعيدا عن كونها إجراءا مؤسساتيا، تتبع نمطا مرنا وغير متوقع. وقد تم اختيار ثلاثة مناطق لغرض هذا البحث-وهي عاليه في جبل لبنان، وعبرين في شمال لبنان، وشبعا في جنوب لبنان. وكان الدّافع وراء اختيار هذه المناطق الثلاث تاريخها السياسي والإجتماعي المختلف، وتجانسها أو تنوعها الديمغرافي، وعلاقتها بالمناطق المحيطة بها.
أُعِدَّ هذا التقرير ضمن إطار مشروع مركز دعم لبنان-"حماية اللاجئين الحضريين ضمن نظام الأمن الخليط في لبنان: بحث وجدول عمل" بالشراكة مع منظمة "إنترناشونال أليرت"، وبدعم من المنظمة الهولندية للبحوث العلمية WOTRO-NWO. ويرتكز على هذا التقرير كل من الرسم المعلوماتي الخاص بمركز دعم لبنان والمعنون الأمن (غير) الرَّسمي الخليط في المناطق المختارة في لبنان، كما عرض موجز عن السياسات الذي أعدته منظمة إنترناشونال اليرت بعنوان "الأمن الذي يحمي: وضع سياسات حول توفير الأمن المحلي في المجتمعات المحلية اللبنانية التي تستضيف لاجئين سوريين".
اضغط هنا لقراءة المزيد والحصول على التقرير باللغتين العربية والإنكليزية بنسخة الـPDF
5. إضاءة مختارة على الأطراف الفاعلة
التحرك الاجتماعي احتجاجا على أزمة النفايات في لبنان
في صيف 2015، تكدَّست النفايات في شوارع العاصمة بيروت وجبل لبنان، ما شكل بداية تجدُّد أزمة النفايات. والواقع أن احتجاجات السكان القاطنين بالقرب من مكب الناعمة الذي لم يكن آنذاك مقفلا، شكلت السبب المباشر لأزمة إدارة النفايات. اضغط هنا لقراءة المزيد.
بيروت مدينتي
"بيروت مدينتي" هي "حركة سياسية محلية" تأسست في خريف العام 2015 على يد مجموعة من الأكاديممين، هم بمعظمهم من خريجي الجامعة الأميركية في بيروت، ومن الناشطين، وذلك قبل عدة أشهر من إجراء الإنتخابات البلدية في بيروت. والواقع أن هذه المبادرة انبثقت عن حركة الإحتجاج على إدارة النفايات في لبنان، التي أبصرت النور على خلفية تراخي الحكومة في توفير إدارة مستدامة للنفايات في لبنان، سامحة بالتالي بتكدُّس النفايات في الشوارع في كافة أرجاء لبنان. اضغط هنا لقراءة المزيد.
6. مقال مختار ضمن مشروع مسح النزاعات وتحليلها
الجيش والمجتمع: شرعية الجيش اللبناني في دولة ومجتمع الطوائف
بقلم ماري قرتام | آب/اغسطس 2016
يحلِّل هذا المقال تمثّلات المدنيين في طرابلس عن الجيش اللبناني وفق ثلاث مراحل نعتبرها مفصليةً في تطور العلاقة بين الجيش والمدنيين. كانت هذه العلاقة المدنية ـ العسكرية مبنيةً في المرحلة الأولى على القطيعة والاصطدام الطائفي اليومي وانعدام الثقة في الجيش. أما المرحلة الثانية، فتتمثّل بالتواصل الحذر ومدّ الجسور بين الجيش والمدنيين بهدف استعادة السلم الأهلي والاجتماعي، وكسب الثقة المتبادلة. أخيرًا، شهدت المرحلة الثالثة فرض الأمم المتحدة والمجتمع الدولي نموذجًا جديدًا على الجيش من خلال مفهومٍ مدني جديدٍ للأمن وللتموضع داخل المجتمع بهدف بناء علاقاتٍ عسكريةٍ ـ مدنيةٍ آمنةٍ وسليمة. لقراءة المزيد انقر هنا.
