العدد رقم ٥، كانون الثاني ٢٠١٧

عن النشرة

إنّ نشرة تحليل النزاعات، وهي جزء من مشروع تحليل النزاعات (Conflict Analysis Project)، هي عبارة عن مبادرة أطلقها مركز دعم لبنان بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووضعها على منصة المعرفة خاصّته، أي بوابة المعرفة للمجتمع المدني. تهدف هذه النشرة إلى إتاحة المعلومات والبحوث حول النزاعات في لبنان بغية تحسين فهم أسبابها الكامنة والتأثير في عملية بلورة التدخلات ووضع السياسات.

وتتضمّن هذه النشرة موادا بصرية تُركِّز على اتجاهات النزاعات الممسوحة خلال ثاني أربع أشهر من السنة. كما أنها تسلط الضوء على مروحة منتقاة من أحدث المطبوعات والمنشورات على صفحة مشروع تحليل النزاعات، بما في ذلك الأوراق، والمقالات، والتقارير، والمواد البصرية، والمحتوى التفاعلي.

تعريف النزاع

لا ينظر مركز دعم لبنان إلى العنف من منظور إطار أمني تصاحبه أعمال العنف والعدوانية، بل يتعداه ليتمسّك بموقفه القائل إنّ النزاع هو ذات طبيعة اجتماعية وسياسية. وبالتالي، يضيء المركز على الديناميات التي تحيط بمروحة واسعة من الخلافات العنيفة وغير العنيفة، بما فيها الحركات الإجتماعية مروراً بالنزاعات التي تتورّط فيها الأقليات (الإثنية أو الدينية أو الجنسية من ضمن أخرى)، بالإضافة إلى سياسات الأطراف الفاعلة المحلية أو الوطنية أو الإقليمية. إقرأ المزيد وتصفّح خريطة النزاعات التفاعلية هنا.

1. لمحة عامة عن النزاعات الممسوحة (من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2016)

شهد الثلث الأخير من العام 2016 ـ الأشهر من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر ـ العدد الأقل من الحوادث منذ بداية العام واقتصر على 1366 نزاعاً ممسوحاً، على الرغم من أنّ فئات النزاعات الممسوحة خلال العام والأطراف الفاعلة والقرى التي وقعت فيها ظلّت ثابتةً نسبياً. وعلى الرغم من ذلك، فمن الأهمية بمكانٍ الإشارة هنا إلى أنّ النزاعات التي عمل مركز دعم لبنان على مسحها بالنسبة إلى الأشهر من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل 2016 تخطّت هذا العدد بـ41 حادثاً فقط، في حين يبرز الثلث الثاني من العام، أو الأشهر من أيار/مايو إلى آب/أغسطس 2016، بوصفه ناشزاً بـ1832 حادث نزاعٍ ممسوح.

وبإلقاء نظرةٍ متفحصةٍ على البيانات، من المثير للاهتمام ملاحظة أنّ لبنان الجنوبي كان المحافظة التي سجّلت العدد الأكبر من الحوادث في الثلث الأخير من العام بـ284 حادث نزاعٍ ممسوح في المنطقة. من بين هذه الحوادث، هنالك 87 حادثاً من أعمال العنف الفردية و134 حادثاً من النزاعات الحدودية مع إسرائيل، صُنّفت بصرامةٍ في فئتي الانتهاكات الحدودية الجوية والبرية على الرغم من أنّها تتضمّن أيضاً حوادث قصفٍ مدفعي وانتهاكاتٍ برّية. تلت محافظتا لبنان الشمالي والبقاع محافظة لبنان الجنوبي، بـ272 حادثاً (منها 147 حادثاً من أعمال العنف الفردية) و267 حادثاً (منها 110 حوادث من أعمال العنف الفردية) على التتالي.

والأكثر أهميةً أنّ محافظة بيروت سجّلت العدد الأقل من الحوادث المسجلة بـ177 حادثاً ممسوحاً فقط (منها 96 حادثاً من أعمال العنف الفردية) من شهر أيلول/سبتمبر إلى شهر كانون الأول/ديسمبر. إنّها المرة الأولى التي انخفضت فيها الحوادث الممسوحة في بيروت في العام 2016 إلى ما دون 200 حادثٍ في فترة أربعة أشهر، ويعود ذلك جزئياً إلى أنّ قوى الأمن الداخلي وغيرها من جهات إنفاذ القانون في لبنان لم تعد تنشر بالكامل نزاعات أعمال العنف الفردية، من قبيل توقيفات الأفراد. وعلى الرغم من ذلك، كانت فئة التوقيفات/الاحتجازات من أكثر الفئات الممسوحة في الثلث الأخير من العام 2016 بـ435 حادثاً. يلي ذلك، بترتيبٍ تنازلي، الانتهاكات الجوية (247 حادثاً)، التحركات الشعبية (149 حادثاً، الرجوع إلى ‘إضاءة’ المواد البصرية أدناه)، المداهمات (79 حادثاً)، المشاجرات/الخلافات (77 حادثاً). كانت هذه الفئات الخمس الأعلى الممسوحة هي نفسها في الأشهر من أيار/مايو إلى آب/أغسطس 2016، مع تبادلٍ بين عدد التحركات الشعبية والمداهمات فحسب. يندرج  72 بالمئة من كافة الحوادث الممسوحة في الفترة المدروسة ضمن هذه الفئات (انظر الفئات والتصنيفات الخاصة بنا في خريطة النزاعات خاصتنا).

تجدر الإشارة إلى أنّ الأطراف الفاعلة الأكثر ظهوراً على خرائطنا هي الجيش الإسرائيلي وقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني والمدنيون اللبنانيون والمدنيون الفلسطينيون؛ وقد برز المدنيون الفلسطينيون بوصفهم أحد أكثر الأطراف الفاعلة ظهوراً. يمكن أن يعزى هذا الأمر إلى الحوادث السبعين في مخيم عين الحلوة للاجئين. ومن هذه الحوادث، كان هنالك أحد عشر حادث تحركٍ شعبي تظاهر فيها الفلسطينيون احتجاجاً على العنف المتنامي داخل مجتمعهم المحلي، وكذلك على مظالم اقتصادية اجتماعية من قبيل انقطاع المياه (للمزيد حول التحركات الشعبية، يرجى الرجوع إلى ‘إضاءة’ المواد البصرية أدناه).

2. تواتر النزاعات بحسب التصنيف الأوَّلي للنزاع (من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2016)

تأتي أعمال العنف الفردية والنزاعات الحدودية على الحدود الإسرائيلية في مقدّمة التصنيفات الممسوحة للحوادث منذ بداية العام.

يتماشى هذا الأمر مع اتجاهات النزاعات المسجلة أثناء العام 2015 الذي شهد انتهاكاتٍ جويةً ارتكب الجيش الإسرائيلي معظمها، وحالات التوقيف/الاحتجاز وحالات إطلاق النار والمداهمات ـ يمكن تصنيف ثلاثتها بوصفها أعمال عنفٍ فردية ـ كجزءٍ من فئات النزاع الأكثر ظهوراً. ما يؤكد أنّ النزاعات الحدودية مع إسرائيل تقع في خانة النزاعات غير المرئية المتواصلة، هذا من جانبٍ، كما أنّه يسلط الضوء من جانبٍ آخر على ردّ الجهات الحكومية الفاعلة على أعمال العنف الفردية وعلى الجريمة بصورةٍ عامة. كذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ الفئة الثانوية الأكثر ظهوراً في الأشهر من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2016 هي فئة التجارة/الإتجار غير المشروعين، ما يمكن أن يوضّح أيضاً التواتر الكبير لأعمال العنف الفردية، وكذلك تصاعد النزاعات على السلطة والحكم في 30 كانون الأول/ديسمبر، حين قامت قوى الأمن الداخلي بتوقيف أشخاصٍ متعددين في حاجز تفتيش رياق لحيازتهم كمياتٍ من الكوكايين.

وعلى الرغم من أنّ مجموع النزاعات المرتبطة بالتفرقة الاجتماعية في التصنيف الأوّلي للنزاع، كما شاهدنا آنفاً، لا يتجاوز 14 حادثاً في الشهر من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر، فقد ارتفع المجموع إلى 56 حادثاً (من ضمنها 25 مداهمة) حين نأخذ بالحسبان التصنيفين الأولي والثانوي. تسلّط هذه الحوادث النزاعية الـ56 الضوء على المعاملة غير العادلة للأفراد أو المجموعات في ما يتعلّق بفقدان الحماية والحقوق، وعلى قصور النظام القضائي واستمرار أوجه الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية. تقوم هذه التفرقة الاجتماعية على العرق أو العمر أو النوع الاجتماعي (الجندر) أو الجنسانية أو السمات الأخرى لهوية الشخص. وعلى هذا النحو، يتضمّن هذا التصنيف القيود المفروضة على السكان (حظر التجول المحدود) والمرتبطة عادة بفرض حظر التجول على اللاجئين السوريين والتحركات الشعبية والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ومن الجدير بالذكر أنّ 13 حادثاً من أصل 23 حادثاً جرى مسحها بوصفها حوادث عنفٍ قائمة على النوع الاجتماعي (بما في ذلك العنف المنزلي المحدود والبغاء وما شابه) في العام 2016 حدثت في الثلث الأخير من السنة، وقد يُعزى ذلك إلى واقع وجود تركيزٍ أكثر في وسائل الإعلام على حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الشهور الأخيرة، لاسيما إذا أخذنا في الحسبان 16 يوماً من الفعالية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تسمح للمغتصبين بالإفلات من العقوبة إذا تزوجوا ضحاياهم. للمزيد حول هذا الأمر، انظر العدد الأخير من نشرة العدالة الجندرية خاصتنا.

كانت النزاعات السياسية بارزةً في الثلث الأول من العام، في حين شهد الثلث الأخير منه زيادةً ثابتةً وذات دلالة لهذه الحوادث، لاسيما في شهر تشرين الأول/أكتوبر الذي شهد عدداً من التحركات الشعبية في أرجاء البلد تتصل بالنقل العام، مع تنظيم السائقين العموميين عدداً من الإضرابات، وتتصل كذلك بمظاهراتٍ لدعم شخصياتٍ سياسية، وبخاصةٍ بعد انتخاب ميشال عون رئيساً للبلد وتسمية سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء، مع احتشاد مؤيديهما للاحتفال بالأوّل في 31 تشرين الأول/أكتوبر وبالثاني في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. يمكن مشاهدة معظم هذه التحركات الشعبية في المادة البصرية التالية.

3. إضاءة على التحركات الشعبية الممسوحة (من شهر أيلول/سبتمبر إلى شهر كانون الأول/ديسمبر 2016)

كما تظهر المادة البصرية أعلاه، فإنّ عدد التحركات الشعبية في الأشهر من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2016 بلغ 149 تحركاً، وهو قريبٌ جداً من عدد التحركات الشعبية الممسوحة البالغ 146 تحركاً في الأشهر نفسها من العام 2015. كما أنّ الثلث الأخير من العام 2016 يظهر ازدياد التحركات الاجتماعية بنسبة 50 بالمئة مقارنةً بالفترة السابقة، أي أشهر أيار/مايو ـ آب/أغسطس 2016، حين لم يتجاوز عدد التحركات الممسوحة 107.

بصورةٍ عامة، ارتبطت التحركات الشعبية الـ149 بشكلٍ كبير بالنزاعات السياسية، مثلما تشهد على ذلك الأسباب التي حرّكت الناس. اتّصل الكمّ الأعظم من التحركات الشعبية بالنقل العام مع تنظيم سائقي الحافلات وسيارات الأجرة مظاهراتٍ منذ شهر أيلول/سبتمبر ضدّ خصخصة مراكز فحص المركبات الإلزامي وارتفاع الرسوم بأكثر من 50 بالمئة. أنشأت الحكومة المراكز بدايةً، لكنّها عهّدت إدارتها في الآونة الأخير لشركاتٍ خاصة. وعلى هذا النحو، نظّم السائقون العموميون، وكثيرٌ منهم جزءٌ من اتحاد السائقين العموميين واتحاد النقل البري، اعتصاماتٍ واحتجاجاتٍ وإضراباتٍ في أنحاء البلاد، وفي بعض الأحيان أغلقوا الطرقات والمداخل المؤدية إلى المراكز. يطالب هؤلاء المتظاهرون الحكومة باستعادة إدارة كافة مرافقها.

وكما ذكرنا سابقاً، شارك المدنيون/اللاجئون الفلسطينيون في كثيرٍ من التحركات الشعبية، جرى 11 تحركاً منها في مخيم عين الحلوة وتعلّقت بتدهور الوضع الأمني في المخيم ونوعية الخدمات التي تقدّمها الأونروا التي علّقت بتاريخ 31 كانون الأول/ديسبمر أعمالها في المخيم إلى أجلٍ غير مسمّى بسبب العنف المسلح الدائر والتقلب بين الفصائل المتناحرة داخل المخيم. تجدر الإشارة هنا إلى أنّ وسائل الإعلام ومجموعات حقوق الإنسان غطّت بشكلٍ كبير بناء الجدار الأمني المحيط بالمخيم في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، في حين لم يحدث إلا احتجاجٌ واحدٌ على بناء الجدار الذي توقف بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وفي مخيم البداوي، قامت خمسة احتجاجاتٍ للاجئين الفلسطينيين واللاجئين الفلسطينيين من سوريا الذين احتشدوا لمطالبة الأونروا بتقديم مزيدٍ من المساعدة وخدماتٍ أفضل. توازن مثل هذه التحركات الفكرة المسبقة الواسعة الانتشار عن سلبية جميع اللاجئين، وتسلّط الضوء إلى حدٍّ ما على مطالب بزيادة التفويض بين السكان اللاجئين، لاسيما اللاجئين الفلسطينيين.

أمّا التحركات المتعلقة بأزمة إدارة النفايات ومطالب أخرى من الحكومة تتعلق بخدماتٍ عامةٍ أفضل وفضاءاتٍ عامة وحقوق المرأة، فلا تزال جاريةً، مع تصاعد الاحتجاجات، وبخاصةٍ تلك المتعلقة بالسجناء والمعتقلين، على سبيل المثال حالة الأم المحتجزة قيد التوقيف على الرغم من حصولها على تغطية كبيرة من وسائل الإعلام وتحركات أهالي المعتقلين، ما يؤكد الكيفية التي يتمّ بها تحدي النظام التشريعي.

4. مصادر مختارة ضمن مشروع مسح النزاعات وتحليلها

حصول اللاجئين السوريين على الرعاية الصحية. تأثير السياسات المقيدة تدريجياً والإجراءات غير النظامية على حياة السوريين اليومية.

دعم لبنان | 2016

يهدف هذا التقرير إلى استجلاء التنظيم المجزأ لخدمات الرعاية الصحية في لبنان، مع تركيزٍ خاصٍ على حصول اللاجئين السوريين على الرعاية الصحية. وعلى الرغم من أنّ هذا التقرير ليس تقييماً لنظام الرعاية الصحية في لبنان، إلا أنّه يمعن النظر مع ذلك في إعادة إنتاج التحديات والديناميّات الكامنة في النظام اللبناني القائم. وبهذا المعنى، يسلط هذا التقرير الضوء على خصخصة الرعاية الصحية في لبنان وعدم الانتظام في توفيرها والذي يميل إلى تبني مقاربةٍ علاجيةٍ أكثر مما هي وقائية، ما يفضي إلى تكاليف كبيرة يتكبدها المرضى. وبناءً على ذلك، فإنّ عدداً كبيراً من المستضعفين اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين في لبنان، ولاسيما اللاجئين السوريين، غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية. وهو التقرير الثالث في سلسلة تقارير نُشرت في العام 2016، كان الأول بعنوان "الإجراءات المنظّمة غير النظامية وآليات السمسرة والأوضاع غير القانونية. تأثير سياسات الدولة اللبنانية في حياة اللاجئين السوريين اليومية"، والثاني بعنوان "سبل عيش اللاجئين السوريين. تأثير التشريعات المقيدة تدريجياً والإجراءات غير النظامية على حياة السوريين اليومية".

اضغط هنا لقراءة المزيد والوصول إلى النسختين الإنكليزية والعربية من التقرير حول الصحة بصيغة pdf.

"الصديق وقت الضيق". نحو تدخلاتٍ وسياساتٍ قائمةٍ على أساس الحقوق لصالح اللاجئين السوريين في لبنان.

دعم لبنان | 2016

يُحلّل موجز السياسات هذا الآثار الاجتماعية ـ السياسية لهذه السياسة، ويقترح تدابير تشريعية وسياسية وعملية لتحسين وضع اللاجئين السوريين في لبنان. كما أنّه يهدف إلى تقديم معلومات لمعدّي السياسات التي تتعلق باللاجئين السوريين من منظورٍ قائمٍ على أساس حقوق الإنسان، في حين يناقش وسائط لتعزيز البرمجة على صعيد المجتمع المدني.

اضغط هنا لقراءة المزيد والوصول إلى النسختين الإنكليزية والعربية بصيغة pdf.

سياق النزاع في طرابلس: إهمالٌ حاد، وفقرٌ متزايد، وأزمة قيادة.

دعم لبنان | 2016

يُقدّم هذا التقرير تحليلاً للديناميات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة في طرابلس، لبنان. يبدأ التحليل بلمحةٍ موجزةٍ عن تاريخ طرابلس في القرن العشرين والجهود التي تبذلها الدولة لتأطير المشهد الاجتماعي والسياسي الراهن. يركّز التقرير بصورةٍ خاصةٍ على الكيفية التي ساهمت فيها سياسة الدولة تجاه المدينة، إلى جانب العلاقة التاريخية الخاصة لطرابلس بسوريا، في النزاع المسلح الدائر والركود الاقتصادي والفقر والانقسام السياسي في طرابلس.

اضغط هنا لقراءة المزيد والوصول إلى نسخةٍ بصيغة pdf.

5. رسوم بيانية (أرقامٌ وأشكالٌ) مختارة ضمن مشروع مسح النزاعات وتحليلها

كيف يستطيع اللاجئون السوريون في لبنان الحصول على وضع الإقامة القانوني وسبل العيش القانونية؟

تلخص هذه المادة البصرية نتائج بحثٍ أجراه مركز دعم لبنان لتفحّص تأثير سياسات الحكومة اللبنانية في حياة اللاجئين السوريين اليومية، وتسلّط الضوء على الخيارات المتاحة أمام اللاجئين السوريين للحصول على وضع الإقامة القانوني ودخولهم القانوني إلى سوق العمل، وكذلك شخصيات السلطة التي عليهم أن يتعاملوا معها، وتحديات هذه الظروف وعواقبها.

اضغط هنا لقراءة المزيد والوصول إلى مادةٍ بصريةٍ عالية الدقة.